اصغر جهانگیر سخنگوی جدید قوه قضائیه در نخستین کنفرانس خود از وضعیت پرونده های جنجالی خبر داد
سلام پرخبـر
گروه خبر: سخنگوی جدید قوه قضائیه روز گذشته برای نخستین بار پشت تریبون رفت و به سوالات اصحاب رسانه پاسخ داد. اصغر جهانگیر در نخستین حضور خود به‌عنوان سخنگوی دستگاه قضا، درباره پرونده‌های مهمی مثل چای دبش، زمین ازگل، بابک زنجانی و تشکیل پرونده برای برخی فعالان رسانه پس از عملیات وعده صادق صحبت کرد.
نقض حکم بابک زنجانی
چندی پیش خبر بازگشت اموال بابک زنجانی به‌طور رسمی منتشر شد. به گزارش ایسنا، رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده‌شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به‌عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت. ارزش دارایی‌های واردشده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره‌شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: «رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور صادر شد و در آن رای پیش‌بینی شده بود در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و توبه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف مجازات را داشته باشد. با توجه به همکاری این متهم که بیش از ۱۰ سال در زندان است، این همکار‌ی‌ها منجر به شناسایی اموال وی در خارج از کشور شد و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال مورد تایید قرار گرفت و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه قضائیه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید وی و موافقت رهبری حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
به گزارش ایلنا، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی در واکنش به این خبر گفت: «مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام‌شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.»
پرونده زمین اُزگُل
اواخر اسفند سال گذشته، مسئله انتقال غیرقانونی زمین متعلق به حوزه عملیه امام خمینی (ره) منطقه ازگل تحت تولیت کاظم صدیقی به مؤسسه‌ای متعلق به او و فرزندانش منتشر شد. خبر صحیح بود و در نهایت آن‌طور که سخنگوی پیشین قوه قضائیه اظهار کرد، این زمین به حوزه علمیه برگردانده شده است.
کاظم صدیقی به‌رغم انتقادات فراوان، در تریبون نمازجمعه تهران حاضر شد. برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی به برخوردهای دوگانه در این پرونده و پرونده‌های دیگر اعتراض کردند. در این میان روزنامه اصولگرای همشهری خواستار برخورد مؤمنانه جامعه با پرونده کاظم صدیقی شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده زمین ازگل بیان کرد: «درباره حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی باید گفت بعد از گزارشی که دادند و اظهاراتی که داشتند، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و افرادی نیز احضار شدند و از آن‌ها تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است و استعلامات لازم از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری و از شهرداری انجام شده و اظهارات سردفتری که انتقال در آنجا انجام شده نیز اخذ شده است. در نهایت از کسانی‌که اطراف پرونده بودند تحقیقات شده است و این پرونده در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.»
سرنوشت چای دبش
به اذعان برخی ناظران، فساد چای دبش به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان وقوع (حدود ۴/۳ میلیارد دلار) بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ پس از انقلاب است. سوالات زیادی در این باره وجود دارد که بی‌پاسخ مانده است. چراکه پیش از این و در پرونده‌های فساد مالی به مراتب کوچکتر از این پرونده مثل اختلاس ۳ هزار میلیاردی، توجه زیادی از سوی رسانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیت به این موضوع می‌شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی راجع به وضعیت پرونده چای دبش اظهار داشت: «از همان ابتدا پرونده‌ای قضایی تشکیل و بازپرس پرونده تحقیقات کاملی را انجام داد و برخی افراد از جمله صاحب اصلی چای دبش بازداشت شد و برخی با قرار‌های لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدیدی کشف شد، تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شد که تحقیقات در حال انجام است و به دلیل اینکه موضوع جدیدی است که لازم بود در این زمینه نیز تحقیقات لازم از متهمان صورت گیرد به محض تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی لازم می‌شود و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.»
احضار روزنامه‌نگاران
پس از حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی در پاسخ به حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری دمشق، چند رسانه و روزنامه‌نگار و فعال رسانه با گشایش پرونده قضایی و اعلام جرم از سوی دادستانی مواجه شدند. براساس اخبار منتشرشده در خبرگزاری رسمی قوه قضائیه (میزان) دادستانی تهران علیه روزنامه‌های اعتماد و جهان صنعت، عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، حسین دهباشی، فعال رسانه‌‌ای و یک خبرنگار اقتصادی که نام او به‌طور رسمی اعلام نشده است، اعلام جرم کرد.
علت این اعلام جرم‌ها نیز براساس اخبار مختلف، متفاوت بوده است. عباس عبدی و روزنامه اعتماد به دلیل یادداشتی راجع به برخورد ایران و اسرائیل که پیش از این عملیات نوشته شده و به‌طور طبیعی شب قبل از آن به چاپ رسیده بود، با اعلام جرم مواجه شدند.
حسین دهباشی به علت انتشار یک پست در شبکه ایکس (توئیتر) تحت برخورد قضایی قرار گرفت و روزنامه جهان صنعت نیز آن‌طور که گفته می‌شود، به‌خاطر یک تیتر با اعلام جرم مواجه شد. تمام این پرونده‌ها تحت عنوان برخورد با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه باز شده است. سخنگوی دستگاه قضا درباره تشکیل این پرونده‌ها گفت: «عملیات غرورآفرین وعده صادق علیه رژیم صهیونیستی، عملیاتی افتخارآمیز بود که مورد حمایت آحاد ملت با هر نوع سلیقه و منش و افکار سیاسی قرار گرفت، امروزه هیچ ایرانی غیوری تردیدی در حمایت از این عملیات ندارد. منافع ملی و مصالح عمومی جامعه اقتضا می‌کند که افراد التزام لازم به قانون را داشته باشند و در چارچوب امنیت ملی رفتار کنند و اگر افراد معدودی در این‌باره باعث ناامنی روانی شوند به محض گزارش و شکایت مراجع ذیربط دستگاه قضایی اقدام می‌کند.»
وی افزود: «در این خصوص شکایاتی صورت گرفته است که ۵ پرونده تشکیل شده و متهمین احضار و تفهیم اتهام شدند و پرونده بعد از تکمیل تحقیقات، اطلاع‌رسانی می‌شود.»
سخنگوی جدید کیست؟
۲۱ فروردین ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حکم محسنی‌اژه‌ای، با حفظ سمت به‌عنوان سخنگوی دستگاه قضا منصوب شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، جهانگیر دانش‌آموخته رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه تهران و دکترای مدیریت استراتژیک بوده و استادیار دانشگاه است.
از جمله سوابق قضایی وی می‌توان به قاضی دیوان عالی کشور، سرپرستی دادسرای کارکنان دولت، مشاور رئیس قوه قضائیه، ریاست دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرد.
در حکم محسنی‌اژه‌ای برای سخنگوی جدید قوه قضائیه آمده است: «نظر به توانمندی و سوابق ارزشمند جنابعالی در مناصب مختلف قضایی، به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت به‌عنوان سخنگوی قوه قضائیه منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و همفکری و همدلی همکاران در انجام امر خطیر اطلاع‌رسانی و برقراری تعامل مناسب میان جامعه و دستگاه قضایی و پاسخگویی به افکار عمومی موفق و مؤید باشید.»
جهانگیر در اولین نشست خبری خود، راجع به این انتصاب گفت: «یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضائیه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به‌ویژه از طریق کمک رسانه‌ها بوده است که برای ما تعیین‌کننده است.»
