خصومت با بخش خصوصی

با وجود تاکید اصل ۴۴ قانون اساسی بر اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، نقش‌آفرینی بسیار ناچیز بنگاه‌های خصوصی همواره یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بوده است؛ تا جایی که چند روز پیش، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق، در دیدار با وزیران کابینه دو دولت یازدهم و دوازدهم گفته بود: «برخی (از جریان‌ها) سکوهای اقتصاد دیجیتال را می‌خواهند حاکمیتی کنند. بخش خصوصی را قبلاً خصولتی می‌کردند، الان خصومتی می‌کنند.»

احتمالاً یکی از مصادیق این گزاره، مباحثی است که درباره واگذاری دیجی‌کالا مطرح شد. مثلاً حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان سکوهای آنلاین را دولتی موازی دانست که مخل فعالیت دولت هستند.

به گفته او «تعداد این سکوها، نزدیک به ۴۰۰ یا متجاوز از ۴۰۰ عدد است و نقش یک دولت موازی را برعهده‌ دارند که بیرون از اشراف و نظارت نظام بر آنها هستند. او پس از این نتیجه گرفته بود که هیچ نظام حکومتی، یک دولت موازی را در درون خود تحمل نمی‌کند. پس اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت‌شده و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار شود.»

این در حالی است که همین الان، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی عملاً در اختیار نهادهای عمومی قرار دارند. نااطمینانی در شاخص‌های اقتصاد کلان به همراه سرکوب مداوم، موجب شده اقتصاد کشور در ترکیب بنگاه‌های اقتصادی خود، اندک بنگاه‌های بزرگ خصوصی داشته باشد اما اگر در گذشته، بخشی از مردم به دلیل کاستی‌های برشمرده‌شده و همچنین اظهارنظر افرادی مانند شریعتمداری، به غلط تصور می‌کردند نظام حکمرانی هم ترجیح می‌دهد در امور اقتصادی بخش خصوصی را کنار زند و امور را به بنگاه‌های حاکمیتی واگذار کند اما بیانات شفاف و صریح مقام معظم رهبری در روزهای پایانی سال گذشته، مهر باطل بر این تصور رایج زد.

هفته‌های آخر بهمن سال گذشته، نمایشگاهی از توانمندی‌های تولیدات داخل برگزار شد. این نمایشگاه که با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان و زنجیره تامین تولید برپا شده بود، میزبان شرکت‌هایی از صنایع مختلف بود و رهبری نیز از این نمایشگاه دیدن کردند. همان زمان، یک فیلم کوتاه از این بازدید در شبکه‌های مجازی دست به دست شد.

در این فیلم، وزیر نفت از واگذاری یک پروژه از شرکت خارجی به یک نهاد عمومی غیردولتی خبر می‌دهد. وزیر نفت می‌گوید که بعد از خروج شرکت توتال از کشور، قرار است پروژه‌ها به دلیل تحریم به «ستاد اجرایی» سپرده شود که مقام رهبری به این گزاره واکنش شفاف نشان می‌دهند و می‌گویند: «بدهید به بخش خصوصی؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست.»

همین نکته مرز بین بخش خصوصی واقعی و دولت در لباس بخش خصوصی را عیان می‌کند‌. به‌خصوص اگر توجه کنیم که امسال نیز سالِ «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است. همه این مسائل در کنار هم باعث ایجاد دوباره این پرسش می‌شود که چرا شرکت‌های بزرگ اقتصادی، عمدتاً دولتی‌ یا شبه‌دولتی شدند؟

چرا با وجود سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، رشد شرکت‌های خصوصی، سقف معین دارد و هرگز فرصتی برای رشد عالی شرکت‌های خصوصی وجود نداشته است و اساساً چرا با وجود شعارهای زیاد و سیاست‌های حمایتی، تولید رشد نمی‌کند؟

سال ۱۴۰۳ سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده است. بررسی روند نام‌گذاری‌‌ها حاکی از این است که از سال ۱۳۹۶ تاکنون یعنی به مدت ۸سال متوالی شعار سال با محوریت تولید نام‌گذاری شده است. تجربه کشورهایی که در میان‌مدت نرخ‌های رشد بالا و پایداری را ثبت کرده‌اند، نشان می‌دهد که عمدتاً پیش‌نیاز این موفقیت‌های اقتصادی، اجماع سیاستگذاران بر سر لزوم اولویت‌دادن به بخش خصوصی بوده‌ است.

یکی از راهکارهایی که کشورها با استفاده از آن، به کمک بخش خصوصی رشد قابل‌توجهی را احساس می‌کنند، استفاده از ظرفیت بنگاه‌های کوچک و متوسط‌ خصوصی است.

کشورهایی همچون سوئد، برزیل، مالزی و کره‌جنوبی با تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط یعنی همان SMEها، موفق شدند تا به اهداف توسعه‌ای خود دست پیدا کنند. به دلیل مزیت نسبی ایران در تاسیس و توسعه استارت‌آپ‌ها، بررسی تجربه سوئد در تقویت استارتاپ‌های کوچک اهمیت بیشتری دارد.

دولت سوئد در یک برنامه حمایتی با نام «جهش»، به استارت‌آپ‌های کوچک این کشور کمک می‌کند تا خدماتی در کلاس جهانی ارائه دهند. این حمایت‌ها شامل آموزش فعالان تکنولوژی، کمک‌های مالی تا سطح ۴۰۰‌هزار کرون، کمک برای توسعه بازار استارت‌آپ‌ها و ارائه استراتژی توسعه بنگاه‌ها به شرکت‌های تکنولوژی کوچک‌مقیاس می‌شود.

این فرآیند باعث‌شده که استکهلم با لقب کارخانه تک‌شاخ‌سازی در جهان شهرت پیدا کند. برخی از برندهای مشهور در حوزه تکنولوژی همچون اسپاتیفای در این کشور مشغول به فعالیت هستند.

بررسی تجربه‌ها نشان می‌دهد که برای جهش تولید حضور جدی بخش خصوصی لازم است و جهش تولید در میان‌مدت قابل بررسی است؛ با این وجود تغییر جهت در سیاستگذاری می‌تواند در یک بازه زمانی کوتاه امکان‌پذیر باشد و باید این نکته را درنظر گرفت که افزایش تولید بدون همکاری بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست، بنابراین باید به لحاظ اجتماعی و سیاسی شرایطی فراهم شود که مردم به تولید متمایل شوند.

روزنامه هم‌میهن در یک نظرخواهی از کارشناسان، زمینه‌های تحقق شعار سال و امکان مشارکت مردم در اقتصاد را به بحث گذاشت. در این نظرخواهی علی سرزعیم، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه، علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه و احمد جانجان، کارشناس اقتصاد مشارکت کردند.

*طی چندین سال متوالی شعار سال با محوریت رشد تولید انتخاب شد. امسال هم ضمن تاکید دوباره بر رشد تولید، مشارکت مردم در اقتصاد هم مورد توجه قرار گرفت. به نظر شما سیاست‌هایی که در پیش گرفته شده، تا چه اندازه در راستای تحقق شعار سال است؟

علی سرزعیم: در همین ۴۰ روزی که از ابتدای سال می‌گذرد دو اتفاق رخ داده است؛ یکی درباره دیجی‌کالا و یکی هم مشکلات بورس. در بخش دیجی‌کالا، شاهد برخورد خیلی تند و غیرمتعارف با خطایی بودیم که خارج از کنترل دیجی‌کالا رخ داد‌. این خطا منجر شد دیجی‌کالا را با بخش دولتی معامله کنند و این سیگنال بدی برای فعالان اقتصادی در اقتصاد دیجیتال بوده است. زیرا اقتصاد دیجیتال، تنها حوزه‌ای است که در دهه ۹۰ با سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی حقیقی شکل گرفت.

حالا بخش خصوصی، ترسیده و نسبت به آینده خود نامطمئن است. بخش خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاریِ بیشتر را از دست داده است. بنابراین، این اقدامات خیلی با شعار سال همسو نبوده است. با ایجاد مشکلات بیشتر برای بخش خصوصی، مردم در اقتصاد مشارکت نمی‌کنند و رشد تولید فروکاسته می‌شود‌. این‌طور فروختن دیجی‌کالا هم در مغایرت با مشارکت مردمی و تبدیل بخش خصوصی به بخش خصولتی است. این اقدامات با خصوصی‌سازی واقعی مغایرت دارد‌.

علی سعدوندی: تا این لحظه که دو ماه از سال گذشته است، چندان اقدامات و شعارها همسان نبوده‌اند. قول دادن با عمل کردن به آن بسیار متفاوت است‌. ابتدا ادعا شد که دولت می‌خواهد باشگاه استقلال و پرسپولیس را خصوصی کند؛ اما این باشگاه‌ها، خصولتی شدند.

مالکیت خصولتی از مالکیت دولتی بدتر است. زیرا بنگاه‌های دولت قواعدی دارند که این قواعد در واحدهای خصولتی، انجام نمی‌شود. اگر بنگاه‌های اقتصادی از سوی دولت به سمت انحصاری خصولتی بروند، کشور در وضعیت بدی فرو می‌رود. امسال، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز متاسفانه به نحوی دولتی شده و از بخش خصوصی به سمت بخش خصولتی حرکت کردند.

این اقدامات در تعارض جدی با شعار سال قرار می‌گیرد و منجر به خروج سرمایه حقیقی می‌شود‌. تمامی شواهد حاکی از این است که شعارِ سال در جهت معکوس انجام می‌شود. نکته دیگر اینکه در دنیا برای اینکه بر بانک‌ها نظارت دولتی وجود داشته باشد، آن‌ها را خصوصی می‌کنند زیرا بانک خصوصی تحت نظر دولت است اما نظارتی بر بانک‌های نیمه‌دولتی وجود ندارد. ما شاهد این هستیم که امور به سمتی می‌رود که بانک‌های خصوصی حذف شوند، اما بانک‌های متخلف به کار خود ادامه دهند.

با وجود اینکه در سال‌های گذشته برای تسهیل کسب‌وکارها، قدم‌های جدی برداشته شد، اما در مواردی که کسب‌وکارها نقش جدی‌تری می‌طلبند، از مردم دعوت به مشارکت نمی‌شود. چندین سال است که مجوز بانک تجاری داده نشده است و همچنین مجوز شرکت بیمه صادر نمی‌شود. این بخش‌ها به صورت انحصاری اداره می‌شوند. توسعه مالی، در گرو توسعه اقتصادی مردم است اما در زمینه توسعه مالی و گسترش بازارهای مالی کوچک کمترین قدمی برداشته نشده است. متاسفانه حدود ۴۰ روز از سال گذشته اما همانند سال پیش - که شعار آن بهترین شعار سال بود- تورم رکورد زد و همه اقدامات درست برعکس شعار انجام شد.

احمد جانجان: برای اینکه قضاوت صحیحی نسبت به شعار سال داشته باشیم می‌توانیم به شعار سال گذشته که «رشد تولید و مهار تورم» بود و رخ نداد، مراجعه کنیم‌. سال پیش تورم، رکورد ۸۰ سال خود را زد. بیشترین تورم قبل از سال پیش مربوط به سال ۱۳۲۲ با رقم حدود ۱۱۰ درصد بوده است. پس عملاً شعار سال گذشته تحقق پیدا نکرده است. برای بررسی تولید هم بهتر است اجزای آن را تفکیک کنیم و میزان رشد نفتی را کاهش دهیم تا ببینیم چه چیزی می‌ماند.

رشد اقتصادی، مقوله‌ای است که باید همراه با رفاه باشد. رشدی که همراه با رفاه نیست کیفیت ندارد. وضعیتی که امسال داریم هم بدتر از سال گذشته است‌. یک بدنه شبه‌علمی رسانه‌ای ذیل ادبیات فیک دلارزدایی در حال فعالیت است. برخی با ادبیات غیرعلمی بدون این شاخص‌ها مباحث را بررسی می‌کنند و همچنین ذیل مردمی‌سازی اقتصاد فعالیت می‌کنند.

طبعاً واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به هلدینگ خلیج‌فارس و بانک‌ها، مردمی‌سازی اقتصاد نیست. بارها گفته شده که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند و این در تقابل با سخن رهبری است. زیرا چند تا از بانک‌های مورد علاقه دولتی‌ها وضعیت بسیار بدی از لحاظ استانداردهای بانکی دارند و در صورت‌های مالی آنان خبر خوشی وجود ندارد. پس چطور می‌شود باشگاه فوتبال را به این بانک‌ها واگذار کرد؟ از سوی دیگر اینکه دولت مرتباً به دنبال دولتی‌سازی اقتصاد است؛ که برخلاف مردمی‌سازی به شمار می‌رود.

ترجمان شعار امسال از نظر من به این شکل است که در سال مردمی‌سازی اقتصاد، تا به اینجا از دیجی‌کالا که یک بنگاه مردمی و متعلق به بخش خصوصی بوده، بنگاه خصولتی ساخته‌ایم و آن را به همراه اول دولتی واگذار کرده‌ایم. همچنین پرسپولیس و استقلال را به بانک‌ها و هلدینگ خلیج‌فارس واگذار کرده‌ایم و این تحقق شعار سال نیست‌. البته این هم درست نیست که مانند دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد وام‌های زیاد دهیم تا مردم تولید کنند و باعث ایجاد تورم و هدررفت منابع مالی شویم‌.

*به عقیده شما در سیاست‌ها چه تغییر نگرشی باید ایجاد شود تا بتوانیم به سمت تحقق شعار سال حرکت کنیم؟

علی سرزعیم: در وهله اول باید فضای اقتصادی را از فضای سیاسی و امنیتی دور کنیم و فعالان اقتصادی نباید دغدغه‌های امنیتی داشته باشند تا بتوانند با خیال آسوده کار کنند. این وظیفه دولت است که برای اقتصاد سیاستگذاری کند و مسائل بنگاه‌های اقتصادی را حل کند. خود دولت هم نباید وارد معاملات اقتصادی شود که وظیفه خود یعنی کنترل اوضاع سیاسی کشور را در دست بگیرد.

انتظار مردم و فعالان اقتصادی از دولت این است که در برابر تهدید از بخش خصوصی حمایت کند. وقتی آقای شریعتمداری در سرمقاله‌ای نوشت که استارت‌آپ‌ها بزرگ شده‌اند و باید به دولت تحویل داده شوند، فعالان اقتصادی به شدت نگران شدند. تقریباً هیچ‌یک از مقامات دولتی اظهارنظر و موضع‌گیری در برابر این گزاره نشان ندادند‌. کار صحیح این بود که مسئولان بگویند این نظر حاکمیت نیست و حاکمیت با این دیدگاه مخالف است. آقای اژه‌ای و رئیس‌جمهور باید در برابر این مسئله موضع‌گیری می‌کردند اما متاسفانه تنها آقای خاندوزی موضع دولت را بیان کرد. این شرایط برای رشد تولید بخش خصوصی به‌هیچ‌وجه مساعد نیست و مشارکت مردمی را کاهش می‌دهد‌.

علی سعدوندی: دولت باید با عکس این روند ادامه کار دهد. یعنی بازارهای مالی را گسترش دهد و از مردم دعوت کند برای ایجاد بانک‌های جدید و شرکت‌های جدید مشارکت کنند. دولت باید تامین سرمایه در گردش را برای بخش خصوصی راحت‌تر کند و از همه مهمتر اینکه خصوصی‌سازی واقعی رخ دهد‌. منظور این است که امکان واگذاری سهام شرکت‌ها به بخش خصولتی گرفته و حذف شود.

مسئله دیگر اینکه شرایط فعالیت کسب‌وکارها تسهیل شوند. این‌گونه واحدهای خصوصی اقتصادی می‌توانند به کار خود ادامه دهند. خروج دولت از اقتصاد، کار را برای بخش خصوصی راحت‌تر خواهد کرد و منجر می‌شود مردم دوباره پای کار بیایند زیرا به آینده امیدوار می‌شوند. مشارکت مردمی هم این‌گونه محقق می‌شود. مسئله مصادره شرکت‌های دانش‌پایه باید متوقف شود. اگر قرار است که این شرکت‌ها واگذار شوند هم باید سهام آن‌ها به عموم مردم در بورس واگذار شود. اگر فردی برای مدیریت شرکت خصوصی، صلاحیت لازم را ندارد، چرا باید این شرکت در اختیار نهادهای خصولتی قرار بگیرد؟

احمد جانجان: دولت باید دخالت خود را در شرکت‌های خصوصی تمام کند‌. دولت باید شرکت‌های خود را در قالب شرکت‌های سهامی به بخش خصوصی و مردم واگذار کند و از محل اخذ مالیات امورات خود را اداره کند. این تفکرات جدید چپ که ذیل اسلام‌مآبانه کردن همان چارچوب کمونیستی ارائه می‌شود، عاقبت خوشی ندارد‌ و اقتصاد را مردمی نمی‌کند‌. آن چیزی که تحت عنوان مارکسیست و کمونیست به نام مردمی‌سازی کردن اقتصاد شکل گرفت، یک شکست تمام‌عیار بود که سرچشمه کمونیست را در دنیا خشک کرد؛ شکستی که منجر شد اتحادیه جماهیر شوروی یعنی مجموع چند کشور کمونیست –نه‌تنها یک کشور- از هم گسسته شود‌.

من فکر می‌کنم سرنوشت شعار امسال هم به مثابه شعار سال‌های قبل باشد زیرا سالی که نکوست، از بهارش پیداست. واگذاری پرسپولیس و استقلال به بخش دولتی، نشان‌دهنده جهت‌گیری‌هاست. دولت حداقل این تیم‌ها که مردمی هستند را به مردم واگذار می‌کرد‌. کدام‌یک از این اقدامات مردمی‌سازی اقتصاد است؟ حتی اگر قرار باشد دولت در ظاهر شکل کار را نگاه دارد نباید این دو باشگاه را به بخش دولتی می‌داد.

اقتصاد ایران کاملاً دولتی بوده و کمتر از ۱۰ درصد از آن در اختیار بخش خصوصی است. همه مردم باید از کیک اقتصاد بهره‌مند شوند نه اینکه پروژه‌های عجیب و غریب به اسم خصوصی‌سازی انجام شود‌. خصوصی‌سازی یعنی هر کس سهام شرکت را خریداری کرد بتواند آن را مدیریت کند نه اینکه مثلاً خودروسازی دولتی نباشد و سهم دولت در خودروسازی ناچیز باشد اما مدیران آن را دولت منصوب کند. این وضعیت غلط است.

اگر قرار است بنگاه‌های اقتصادی مردمی‌سازی شوند باید دانست که اقتصاد مال مردم است و نمی‌توان آن را به دولت داد مگر اینکه سیاست‌های اعمالی دولت با سیاست‌های اعلامی آن در تضاد باشد‌.

*منظور از «بخش خصومتی» که آقای روحانی می‌گویند در اقتصاد کشور چیست؟ آیا در دولت آقای روحانی خصومتی‌سازی وجود داشت؟

علی سرزعیم: بنگاه‌هایی وجود دارند که دولت و بخش خصوصی در سهام آن با هم رقیب هستند و حتی اگر بیشتر سهام آن در اختیار بخش خصوصی باشد، مدیریت آن در دست دولت است. مثل برخی بانک‌ها که مدیریت آن توسط دولت انتخاب می‌شود. این ماجرا آغاز نابودی شرکت‌های خصوصی است. خصوصی‌سازی واقعی این است که مالکیت بخش خصوصی قادر به مدیریت بیشتر سازمان هم باشد.

بخش خصوصی، عمدتاً بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند و بنگاه‌های بزرگ همگی دولتی‌اند. مشکل این است که با وجود اینکه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، رشد می‌کنند اما دولت دیگر توان سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارد ولی اجازه هم نمی‌دهد بنگاه‌های کوچک خصوصی رشد کنند و به بنگاه‌های بزرگ تبدیل شوند.

سخن آقای روحانی سخن اغراق‌آمیزی است اما به واقعیت اینکه بنگاه‌های بزرگ به دست بخش خصوصی اداره نمی‌شود، اشاره دارد. بخش خصوصی واقعی در این بنگاه‌ها حضوری ندارد و اصلاً بنگاه‌های کوچک اقتصادی وقتی عاقبت شرکتی سودده مانند دیجی‌کالا را می‌بینند، از بزرگ‌تر شدن می‌ترسند و ترجیح می‌دهند که کوچک و متوسط بمانند و زیادی بزرگ نشوند زیرا اگر توجهی به آن‌ها جلب شود، عاقبت خوبی نخواهند داشت‌.

 علی سعدوندی: واقعیتی اینجا وجود دارد و آن هم اینکه سیاست‌های آقای رئیسی و دولت سیزدهم، بیش از هر دولت دیگری به دولت آقای روحانی در دوره یازدهم و دوازدهم شباهت دارد‌. مثلاً وزارت اقتصاد در این دوره دقیقاً کانونی مشابه با وزارت اقتصاد دولت آقای روحانی است. در هر دو دوره این وزارتخانه تصمیم‌های کاملاً یکسانی گرفت و اتخاذ کرد.

ای کاش آقای رئیسی کمی از این دوره فاصله می‌گرفت زیرا همان‌طور که دیدیم دولتی کردن اقتصاد و عدم مدیریت صحیح آقای روحانی در زمان ریاست‌جمهوری منجر به چه تبعاتی برای کشور شد. دولت‌ها باید توجه خود را معطوف به بهبود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی کنند.

 احمد جانجان: من در این مسئله خاص، حرف ایشان را تایید می‌کنم. به عنوان کارشناس اقتصادی اصولگرا که یکی از منتقدان استخوان‌دار آقای روحانی و دولت ایشان بودم، معتقدم که اکنون بخش خصوصی تبدیل به بخش خصومتی شده است. اما در دولت آقای روحانی هم بخش خصوصی پر و بالی نداشت. شاید تنها بتوان گفت وضعیت بخش خصوصی در آن زمان تنها اندکی بهتر از اکنون بود و چه بسیار فرصت‌های بی‌شماری که در آن دوره به دلیل کاهلی دولت از دست رفت.

هیچ دولتی نمی‌تواند همه چیز را سامان‌دهی کند، معمولاً دولت‌ها اولین مشکلی که می‌خواهند حل کنند، مشکل کسری بودجه خودشان است. دولت‌ها می‌خواهند با دست انداختن در جیب مردم در قالب طرح‌های مالیاتی، کسری خود را جبران کنند. ما با مالیات کاملاً موافق هستیم؛ باید با فرار مالیاتی مبارزه شود اما در ادبیات اقتصادی باید بدانیم از کدام راهکارها به چه منظوری استفاده می‌کنیم.

دولت باید بداند که تورم ۵۰ درصدی، دزدی از مردم است. ۵۰ درصد تورم یعنی همه از کارمندِ دولت گرفته تا کارگر، شش ماه از سال را مجانی برای دولت کار می‌کنند. هر چقدر مردم از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای آن کار کردند بیش از ۵۰ درصد از ارزشِ درآمد خود را از دست داده‌اند. از دست رفتن ارزش پول هم نوعی اخذ مالیات پنهان است که یعنی هر چقدر کار کنید، درجا زده و از سر جای خود تکان نخورده‌اید. این‌ها حاصل سیاست‌های غلط دولت و عدم انضباط بودجه‌ای است که همه دولت‌ها انجام داده‌اند. دولت‌های قبل هم همین کار را کردند. نقد ما این است.

 عکس: ایرنا